ثبت شرکت با کارمند دولت

ثبت شرکت با کارمند دولت

قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل، که همان اصل 141 قانون اساسی جمهوری اسلامی است، در زمینه قوانین ثبت شرکت با کارمند دولت نیز مواردی را مطرح کرده است. مطابق ماده واحده 141 قانون اساسی، هر فرد تنها مجاز است یک شغل دولتی را بر عهده داشته باشد که البته لازم به توجه است که مواردی استثناء نیز در این خصوص وجود دارد.

از این اصل و قوانین مربوطه چنین استنباط میشود که ثبت شرکت با کارمند دولت که به عنوان عضو هیئت مدیره شرکتها فعالیت کند، مگر در موارد استثناء امکان پذیر نیست. شایان ذکر است که در سالهای اخیر، با یکپارچه شدن سامانه های قضایی، ثبتی و سایر سیستمها، این سامانه ها به یکدیگر متصل شدهاند و امکان استعلام در کوتاهترین زمان ممکن فراهم گردیده است.

باید توجه داشت که روند ارائه خدمات ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری به صورت کاملا اینترنتی و بدون نیاز به حضور فیزیکی انجام می شود.

در همین راستا باید این چنین عنوان نمود که ثبت شرکت با کارمند دولت در وضعیتی که کارمند تمام وقت دولتی به عنوان عضو هیئت مدیره انتخاب گردد، امکان پذیر نمی باشد. همچنین است که سامانه اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری نیز این اجازه ثبت درخواست را به متقاضی نمی دهد. نکته البته کارمند دولت میتواند سهامدار شرکت با سهم کمتر از پنج درصد باشد.

قانون ثبت شرکت با کارمند دولت

قانون تجارت، اصلاحیه و آراء وحدت رویه برای ثبت شرکت با کارمند دولت در رابطه با مدیریت یا عضویت آن ها در شرکتهای تجاری اصول خاصی وضع کرده است. کارمند دولت نمی‌تواند بدون دریافت مجوز کتبی از مراجع ذیربط در شرکت فعالیت مدیریتی یا هیئت مدیره داشته باشد.

هدف از این قانون جلوگیری از تعارض منافع و سوءاستفاده از امکانات دولتی در امور خصوصی است تا عدالت و شفافیت در فعالیتهای اقتصادی حفظ شود. این محدودیت ها به نوعی تضمین کننده سلامت بازار و نظم اداری هستند. در صورت تخلف از این قوانین، کارمند دولت ممکن است با جریمه یا ابطال ثبت شرکت مواجه شود.

بنابراین پیش از ثبت شرکت با کارمند دولت باید تمام مقررات و شرایط قانونی به دقت بررسی گردد تا مشکلی پیش نیاید. من جمله مهم ترین این موارد می توان به وضعیت تمام وقت بودن و یا نبودن کارمند، میزان سهم وی، نوع شرکت و سمت وی در هیئت مدیره شرکت اشاره نمود.

کارمند دولت کیست

کارمند دولت به فردی گفته می‌شود که به‌صورت رسمی یا پیمانی در دستگاه‌ها و سازمان‌های دولتی مشغول به کار است و براساس قوانین و مقررات استخدامی مربوطه حقوق و مزایا دریافت می‌کند. این افراد در بخش‌های مختلف اجرایی، اداری، آموزشی یا خدماتی دولت فعالیت می‌کنند و وظایف‌شان توسط قوانین اداری و استخدامی مشخص و تحت نظارت نهادهای ذی‌ربط است.

ثبت شرکت با کارمند دولت مشمول قوانین خاصی مانند قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل هستند تا از تعارض منافع و سوء استفاده احتمالی جلوگیری شود.

اشتغال همزمان کارکنان دولت در شرکتهای خصوصی

اشتغال همزمان کارکنان دولت در شرکتهای خصوصی

اشتغال همزمان کارمندان دولت در شرکتهای خصوصی به دلیل درآمد متوسط آنها و تمایل به انجام چند فعالیت برای رفع نیازهای مالی، امروزه بیش از پیش مورد توجه است. به همین دلیل، ماده واحدهای مشتمل بر 9 تبصره در سال 1373 به تصویب مجلس شورای اسلامی و تایید شورای نگهبان رسیده است.

با توجه به اصل 141 قانون اساسی در راستا ، هر فرد فقط میتواند یک شغل دولتی داشته باشد و تبصرههای آن به شرح زیر است:

*تبصره 1: سمتهای آموزشی در دانشگاهها و مؤسسات آموزشی و تحقیقاتی از این قانون مستثنی هستند.*تبصره 2: منظور از شغل، وظایف مستمر مربوط به پست ثابت سازمانی یا شغل تمام وقت است.
*تبصره 3: عضویت در شوراهای عالی، مجامع عمومی، هیئت مدیره و شوراهای مؤسسات و شرکتهای دولتی که مرتبط با وظایف شغلی باشد، مستثنی است؛ به شرطی که اشخاص به عنوان نمایندگان قانونی سهام دولت یا مرتبط با وظایف سازمانی خود فعالیت کنند. دریافت حقوق بابت این عضویتها ممنوع است.*تبصره 4: تصدی هر نوع شغل دولتی در مؤسساتی که تمام یا بخشی از سرمایه آنها متعلق به دولت یا مؤسسات عمومی است ممنوع است. همچنین نمایندگی مجلس، وکالت، مشاوره حقوقی، ریاست، مدیریت عامل یا عضویت در هیئت مدیره شرکتهای خصوصی (به جز شرکتهای تعاونی ادارات و مؤسسات) برای کارکنان دولت ممنوع است.
*تبصره 5: متخلفان به انفصال موقت از خدمت به مدت 6 ماه تا یک سال محکوم میشوند. همچنین وجوه دریافتی از مشاغل غیررسمی به جز حقوق شغل اصلی باید مسترد شود. در صورت تکرار، علاوه بر استرداد وجوه، فرد به انفصال دائم محکوم میشود.*تبصره 6: آمر و صادرکننده احکام در صورت اطلاع از تخلف به نصف مجازات مذکور محکوم میگردند.
*تبصره 7: مسئولین ذیحسابی و واحدهای مالی در صورت پرداخت حقوق بابت شغل دوم، در صورت اطلاع، به انفصال موقت 3 تا 6 ماه محکوم خواهند شد.*تبصره 8: افرادی که به طور مستقیم توسط مقام معظم رهبری در سمتهایی منصوب میشوند، از شمول این قانون مستثنی هستند.
*تبصره 9: کلیه سازمانها، نهادها و ارگانهایی که از بودجه عمومی استفاده میکنند و شرکتها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت مشمول این قانون میباشند.

عضویت بازنشستگان در هیات مدیره شرکتها

در راستای عضویت بازنشستگان در هیات مدیره شرکتها طبق تبصره چهارم ماده واحده، تصدی هر نوع شغل در عنوان مدیریت عامل یا عضویت در هیئت مدیره شرکتهای خصوصی (به جز شرکتهای تعاونی) ممنوع است. تنها استثنا تبصره هشتم است که مربوط به دستور مستقیم مقام معظم رهبری برای انتصاب در دستگاه یا سازمانی است.

شرایط عضویت در هیات مدیره شرکتهای دولتی

مطابق تبصرههای ماده واحده 141، متخلفان از 6 ماه تا یک سال به انفصال از خدمت محکوم خواهند شد. در مرحله اول، صرفا وجوه دریافتی بابت شغل غیررسمی از فرد اخذ میشود، اما در مرتبه دوم علاوه بر این مورد، فرد به انفصال دائم محکوم خواهد شد. طبق تبصره ششم، آمر در صورت اطلاع از تخلف، به نصف مجازات تعیین شده محکوم میشود.

همچنین واحدهای مالی در صورت اطلاع از شغل دوم به انفصال موقت 3 تا 6 ماه محکوم خواهند شد. مورد مزبور برای شرکت های دولتی وفق بر شرایطی متفاوت بوده لذا به جهت بررسی وضعیت خود در راستای ثبت شرکت با کارشناسان ما در تماس باشید.

عضویت اعضای هیات علمی در هیات مدیره شرکت ها

عضویت اعضای هیات علمی در هیات مدیره شرکت ها از نظر حقوقی نیازمند بررسی دقیق قوانین مربوط به اشتغال همزمان است. طبق قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل دولتی (اصل 141 قانون اساسی)، افراد شاغل در نهادهای دولتی، از جمله اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها، به طور کلی اجازه ندارند در سمت‌های مدیریتی شرکت‌های خصوصی یا دولتی به صورت تمام‌وقت فعالیت کنند.

اما با توجه به تبصره‌های این قانون، فعالیت اعضای هیات علمی در دانشگاه‌ها و موسسات آموزشی و تحقیقاتی به عنوان شغل آموزشی مستثنی شده است، به شرطی که این عضویت منافاتی با وظایف اصلی آنان نداشته باشد.به عبارتی ثبت شرکت با کارمند دولت در این مورد ایراد دارد مگر آنکه به تبصره مزبور مغایرت نداشته باشد.

بر اساس مقررات جاری، اعضای هیات علمی می‌توانند در هیات مدیره شرکت ها به صورت غیرموظف (غیر تمام وقت) حضور داشته باشند، مشروط به اینکه این امر با شغل اصلی آنها تداخل نداشته باشد و همچنین از لحاظ زمانی و تعارض منافع، مجاز باشد. در عین حال، حضور در هیات مدیره شرکت ها باید به گونه‌ای باشد که هیچ گونه خللی در انجام وظایف آموزشی، پژوهشی و دولتی آنان ایجاد نشود و قوانین مالی و حقوقی مرتبط با منافع دولتی رعایت گردد.

همچنین، توجه به موضوع تعارض منافع بسیار مهم است. هر گونه فعالیت اقتصادی اعضای هیات علمی باید شفاف و مطابق مقررات باشد تا از سوءاستفاده احتمالی جلوگیری شود. بنابراین، توصیه می‌شود اعضای هیات علمی پیش از عضویت در هیات مدیره شرکت‌ها، موضوع را با مراجع ذی صلاح و دستگاه‌های نظارتی هماهنگ کرده و شرایط قانونی و اداری مربوطه را بررسی نمایند تا مشمول تخلفات اداری یا قانونی نشوند.

در صورتی که یک شرکت ثبت شده از قبل دارید و قصد بر وارد نمودن کارمند دولتی در کسب و کار خود داشته باشید حسب مورد نیاز است اقدام به تمدید هیات مدیره نمایید.

اعضای هیات علمی دولت طبق قانون نمی‌توانند شغل دوم دولتی داشته باشند اما ثبت شرکت با کارمند دولت در این حالت یک مورد استثناء دارد. عضویت غیرموظف در هیات مدیره شرکت‌ها در صورتی مجاز است که با وظایف آموزشی و پژوهشی آنها تداخل نداشته باشد. تبصره اصل 141 قانون اساسی، سمت‌های آموزشی را از ممنوعیت‌ها مستثنی کرده است. با این حال، حضور در هیات مدیره نباید به صورت تمام وقت یا منجر به تعارض منافع شود. برای عضویت قانونی، هماهنگی با مراجع ذی صلاح لازم است.

عضویت کارکنان دولت در هیات مدیره غیر موظف
عضویت کارکنان دولت در هیات مدیره غیر موظف

کارکنان دولت مجاز به عضویت در هیات مدیره شرکت ها به صورت غیر موظف هستند، به شرطی که این فعالیت تداخلی با کار اصلی آنها نداشته باشد و میزان سهام یا دخالت آنان محدود باشد. عضویت تمام وقت یا مدیریت عامل برای کارکنان دولت ممنوع است و در این حالت ثبت شرکت با کارمند دولت امکان پذیر نمی باشد. سامانه‌های ثبت شرکت‌ها به منظور پیشگیری از تخلفات، استعلام این موارد را کنترل می‌کنند.

آیا کارمند دولت می تواند تاجر باشد؟

طبق قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل دولتی، کارمندان دولت اجازه فعالیت تجاری به صورت شغل دوم تمام وقت ندارند. اما در موارد خاص، مانند داشتن سهام اندک در شرکت ها، محدودیتی وجود ندارد. ثبت شرکت با کارمند دولت در صورتی که موضوع فعالیت شرکت در خصوص تجارت باشد یا آنکه بخواهد به عنوان تاجر فعالیت کند، باید از قوانین مربوط به تعارض منافع و ممنوعیت‌های قانونی پیروی کند.

آیا کارمند دولت می تواند بازرس شرکت باشد؟

ثبت شرکت با کارمند دولت در صورتی که قصد داشته باشد به عنوان بازرس شرکت فعالیت کند، به شرطی که این سمت به صورت غیرموظف باشد و با شغل دولتی او تعارض نداشته باشد. دریافت حقوق جداگانه بابت این سمت ممکن است مشمول ممنوعیت باشد و باید مطابق قوانین مربوطه عمل شود. در صورت تخلف، مجازات‌های قانونی برای کارمند و شرکت در نظر گرفته می‌شود.

کارمند دولت شرکت دانش بنیان

کارمند دولت می تواند در شرکت های دانش بنیان سهامدار باشد، اما ثبت شرکت با کارمند دولت در حالتی که تصدی پست‌های مدیریتی تمام وقت در این شرکت‌ها داشته باشد، ممنوع است. حمایت‌های قانونی برای توسعه شرکت های دانش بنیان وجود دارد، اما کارمند باید موارد تعارض منافع را رعایت کرده و مطابق قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل عمل نماید.

قانون منع مداخله کارکنان دولت در شرکت های خصوصی

قانون منع مداخله کارکنان دولت در شرکت های خصوصی فعالیت همزمان در مشاغل دولتی و خصوصی را محدود کرده است. کارکنان دولت نمی توانند مدیریت یا عضویت هیات مدیره در شرکت ای خصوصی داشته باشند، مگر در موارد استثنا و به صورت غیرموظف.

هدف قانون جلوگیری از تعارض منافع و سوء استفاده از امکانات دولتی است. به عبارت ساده تر باید چنین عنوان نمود که ثبت شرکت با کارمند دولت صرفاً مواردی استثناء دارد و برای هر فعالیتی متفاوت است. مبحث مربوطه بسیار گسترده بوده لذا در یک یا چند مقاله نمی گنجد و نیازمند تجربه کافی یک کارشناس ثبتی و حقوقی است که در این راستا کارشناسان ما پذیرای سوالات و ارائه خدمت به متقاضیان به صورت فورس می باشند.

رای وحدت رویه قانون منع مداخله کارکنان دولت

رای وحدت رویه در خصوص قانون منع مداخله کارکنان دولت، مبنی بر تفسیر دقیق و سختگیرانه مقررات است که عضویت کارکنان در شرکت‌های خصوصی را محدود می‌کند. این رای بر حفظ سلامت اداری تاکید داشته و تخلفات را به دقت مورد رسیدگی قرار می‌دهد. هدف افزایش شفافیت و جلوگیری از سوءاستفاده در نظام اداری است.

آخرین اصلاحیه قانون منع مداخله کارکنان دولت

آخرین اصلاحیه قانون منع مداخله کارکنان دولت، مقررات سختگیرانه تری برای جلوگیری از تصدی بیش از یک شغل وضع کرده است. این اصلاحیه دامنه شمول قانون را گسترش داده و مجازات های سنگین تری برای متخلفان تعیین کرده است. در خصوص ثبت شرکت با کارمند دولت به هدف افزایش کارآمدی و شفافیت در دستگاه های دولتی و جلوگیری از فساد است قوانین متعددی عنوان شده است.

خدمات ثبت شرکت با کارمندان دولتی

مواد اساسنامه ثبت شرکت با کارمند دولت به جهت جلوگیری از صرف هزینه های اضافی در آینده کاری در خصوص تغییرات رسمی شرکت باید به درستی و حجسب مورد تنظیم شده باشد. متقاضیان می توانند مدارک و شرایطشان را از طریق پلتفرم های اجتماعی ارسال نمایند و یا برای تماس با ما بر روی صفحه مربوطه کلیک نمایند.

دیدگاهتان را بنویسید

error: Content is protected !!